الحكومة السودانية تفند اتهامات الأسلحة الكيميائية وتجدد دعوة التحقيق المستقل

متابعات أفرابيا برس
حصلت شبكة “الشرق بلومبيرغ” على الرد الرسمي للحكومة السودانية بشأن التقارير والاتهامات المتعلقة بوجود برنامج للأسلحة الكيميائية. وفندت الخرطوم هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، مؤكدة التزامها التام ببنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية باعتبارها دولة طرفاً فيها.
​وأوضحت الحكومة أن مخزون البلاد من مادة الكلور مخصص حصرياً للأغراض المدنية، وعلى رأسها تنقية المياه، الاستخدامات الصناعية، وقطاع الطاقة، معربة عن استعدادها التام لإثبات ذلك أمام أي جهة دولية مختصة. وكشفت الخرطوم أنه فور ظهور تلك الاتهامات، جرى اتخاذ خطوات تعاونية مع الجانب الأمريكي، إلا أن الأخير لم يقم بتسليم الأدلة التي تعهد بتقديمها لدعم مزاعمه.
​وفي خطوة تعكس موقفها الواثق، دعت الحكومة السودانية واشنطن مراراً لتشكيل فريق تحقيق مشترك وزيارة البلاد ميدانياً، مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي اعتذر عن تلبية الدعوة في مناسبتين. وأضافت أنه تم الاتفاق لاحقاً على عقد اجتماعات تقنية مشتركة بوساطة دولة صديقة ومحايدة، حيث وافق السودان على المقترح وأرسل بيانات وفده الفني.
​واختتمت الحكومة بيانها بتجديد استعدادها الكامل للخضوع لعمليات تحقق موضوعية وشفافة، مجددة دعوتها لخبراء أمريكيين أو فرق متخصصة من منظمات دولية محايدة لزيارة السودان وإجراء تحقيقات ميدانية مستقلة فور تسليم الأدلة المزعومة للقطع ببطلان هذه الاتهامات.