تقرير إخباري: من الإعانة إلى التمكين.. وزير الموارد البشرية يرسم ملامح مرحلة التعافي الاجتماعي في السودان
في ختام أعمال “ملتقى شركاء الرعاية والتنمية الاجتماعية” بمدينة الخرطوم، بالأمس، والذي انعقد تحت شعار “شراكة فاعلة من أجل حماية اجتماعية شاملة وتنمية مستدامة”، قدم الأستاذ معتصم أحمد صالح، وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، خطاباً ختامياً جامعاً رسم من خلاله ملامح المرحلة المقبلة لقطاع الرعاية الاجتماعية في البلاد.
قراءة في تداعيات الأزمة الإنسانية
استهل الوزير خطابه باستعراض عميق لآثار الحرب الدائرة وما خلّفته من دمار واسع طال بنية المجتمع السوداني، مشيراً إلى اتساع دائرة الفقر والهشاشة وتضرر سبل كسب العيش والخدمات الأساسية. وأوضح أن موجات النزوح واللجوء الكبيرة التي شهدتها البلاد وضعت الأسر والمجتمعات والولايات تحت وطأة أعباء استثنائية، مما فرض على مؤسسات الدولة وحكومات الولايات وديوان الزكاة ومنظمات الحماية الاجتماعية والوطنية والدولية الاضطلاع بأدوار استثنائية للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية.
التحول الاستراتيجي.. من الإعانة إلى التمكين
ركّز خطاب وزير الموارد البشرية على نقلة نوعية في فلسفة العمل الاجتماعي، مؤكداً أن السؤال المحوري لم يعد مقتصراً على كيفية تقديم المساعدات الإسعافية، بل تجاوز ذلك إلى كيفية تمكين الإنسان السوداني من استعادة طاقته الإنتاجية. وشدد الوزير على قاعدة محورية مفادها أن “إعادة إعمار السودان تبدأ بإعادة بناء الإنسان”، وأن الغاية القصوى هي إعادة بناء الأسرة والمجتمع وتأسيس منظومة اجتماعية قادرة على مواجهة الصدمات والفقر بكفاءة أعلى.
مسارات الانتقال والتأسيس لشراكة مستدامة
وضع الخطاب خارطة طريق واضحة ترتكز على الانتقال التدريجي من مرحلة الاستجابة إلى التعافي، ومن الإعانة إلى التمكين، ومن التدخلات المتفرقة إلى منظومة وطنية متكاملة للحماية الاجتماعية. وأكد الأستاذ معتصم أن العودة الحقيقية للمواطنين إلى مناطقهم تتطلب توفير الحد الأدنى من الخدمات وفرص عودة الدخل والتعليم للأطفال، مشدداً على أن التنمية الاجتماعية لا يمكن أن تزدهر في بيئة تهتز فيها الثقة أو يغيب فيها التماسك الاجتماعي.
آفاق التعاون وتوحيد الجهود
اختتم وزير الموارد البشرية خطابه بالتأكيد على أن الملتقى مثّل منصة استراتيجية للحوار والاتفاق على رؤية مشتركة وتحديد الأولويات، داعياً إلى البناء على مخرجات وتوصيات المؤتمر لتعزيز التنسيق وتوسيع مجالات التعاون بين مؤسسات الدولة والشركاء والجهات ذات الصلة، بما يدعم جهود بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة تخدم الفئات الأكثر احتياجا وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
