نحو تسوية عادلة ومنظمة: وزارة المالية تشرع في إعداد الكشوفات النهائية لمتأخرات العاملين بقطاع التعليم

في خطوة تستهدف دعم استقرار العملية التعليمية وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بقطاع التعليم، ترأس الدكتور جبريل إبراهيم محمد، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، اجتماع لجنة حصر وسداد متأخرات ومستحقات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم. وشهد الاجتماع حضور ومشاركة وزراء التربية والتعليم، والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب لفيف من وكلاء الوزارات والمديرين العامين بوزارة المالية.
​اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على تقرير مقدم من اللجنة الفنية المكلفة بحصر المتأخرات والبدلات المستحقة للمعلمين والعاملين بالقطاع عن عامي 2023م و2024م، حيث جرى الإعلان عن اكتمال أعمال الحصر بشكل تام في ولايات كسلا، سنار، الجزيرة، والنيل الأزرق، في حين تتواصل الجهود الفنية لاستكمال عمليات الحصر في بقية الولايات تباعاً.
​وأكد وزير المالية خلال الاجتماع على التزام الوزارة الراسخ بمعالجة مستحقات المعلمين، انطلاقاً من كون قطاع التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الدولة وتعزيز التنمية البشرية. وأوضح أن هذه المعالجات تأتي في صلب جهود الحكومة لدعم استقرار العملية التعليمية وتحسين بيئة العمل وأوضاع العاملين، رغم قسوة الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الحرب.
​وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور جبريل بضرورة التسريع بإنجاز أعمال الحصر والمراجعة في الولايات المتبقية بصورة عاجلة، تمهيداً لإعداد واعتماد الكشوفات النهائية ورفعها إلى وزارة المالية لشرعنة جدولة صرف المستحقات وفقاً للموارد المتاحة وأولويات الدولة. من جانبها، شددت اللجنة على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين الحكومة الاتحادية والولايات والجهات ذات الصلة، لضمان دقة وسلامة البيانات، وصولاً إلى معالجة عادلة ومنظمة تنصف المعلمين وتصون حقوقهم.