التقى وزير العدل، د. عبد الله درف، بمكتبه صباح اليوم، بوفد إقليم النيل الأزرق بقيادة حاكم الإقليم، أحمد العمدة بادي، حيث وضع الوفد قضية النزاع الحدودي القائم بين الإقليم ومحمية الدندر القومية على منضدة الوزارة الاتحادية باعتبارها الجهة الفاصلة والمعنية بتطبيق القانون، وأطلع حاكم الإقليم وزير العدل على مجمل الأوضاع الأمنية والتنموية بالنيل الأزرق، مثمناً الدور الريادي والمحوري الذي تضطلع به وزارة العدل في بسط سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة، وأعرب بادي عن أمله الكبير في الوصول إلى حل قانوني وجذري يرضي تطلعات ومصالح أهل النيل الأزرق ويضع حداً نهائياً لهذا النزاع في الفترة المقبلة، مؤكداً إيمان حكومة وشعب الإقليم المطلق بالاحتكام إلى مؤسسات الدولة العدلية ونصوص القانون لفض النزاعات وتأمين الاستقرار.
تقارير فنية وإحداثيات الخرائط.. النيل الأزرق يستعرض تحفظاته على تقرير مفوضية الحدود
واستعرض اللقاء المطول والمشترك ما توصلت إليه لجنة التحكيم المتخصصة التي شكلها وزير العدل في وقت سابق لحل القضية، إلى جانب مناقشة تفاصيل ومخرجات التقرير الفني الصادر عن المفوضية القومية للحدود والمتعلق بترسيم الحدود وتحديد الإحداثيات الميدانية بدقة وفقاً للخرائط والإحداثيات الرسمية الواردة في قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة ١٩٨٦م، وقدم وفد النيل الأزرق خلال الاجتماع شرحاً مستفيضاً حول تحفظات الإقليم على بعض النقاط الفنية الواردة في التقرير، سعياً للوصول إلى صيغة عادلة ومكتملة تضمن حفظ الحقوق التاريخية والجغرافية للإقليم والمجتمعات المحلية دون إحداث أي خلل في المنظومة البيئية للمحمية الطبيعية.
العدالة تضمن التراضي.. وزير العدل يتعهد بالاستماع لكافة الأطراف وتحديد الحدود وفق المقتضيات القانونية
من جانبه، رحب وزير العدل د. عبد الله درف بزيارة وفد إقليم النيل الأزرق، مؤكداً حرص الوزارة التام على دراسة هذا الملف بعناية فائقة وتطبيق نصوص القانون بكل حيادية ونزاهة، وتعهد الوزير بالاستماع الفوري لرأي ودفوعات الطرف الثاني في النزاع، والعمل الحثيث والمشترك على تسوية الخلاف بين كافة الأطراف المعنية وتحديد الحدود الفاصلة بدقة بين إقليم النيل الأزرق ومحمية الدندر على أسس واضحة من التراضي والتفاهم المشترك وبما لا يخالف القوانين والتشريعات القومية النافذة، بما يضمن استدامة السلام الاجتماعي وحماية الموارد الطبيعية الحيوية في المنطقة.
