عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم بالخرطوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، حيث ركزت المداولات على حزمة من الملفات الاستراتيجية والأمنية الملحة، واستهل المجلس أعماله باستعراض تقرير وتوصيات اللجنة العليا بشأن إصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي والتخطيط العمراني والذي قدمه وزير العدل د. عبد الله محمد درف، وفي هذا الصدد أكد وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، في تصريح صحفي، أن “حكومة الأمل” تولي اهتماماً خاصاً لتطوير القوانين المنظمة للأراضي لتلافي عثرات الماضي وبناء مستقبل الأجيال القادمة على أسس قويمة، مشيراً إلى أن المجلس استمع لمداخلات الوزراء وخرج بمقترحات جديدة وحاسمة لمعالجة القضية، كما ناقش المجلس تقريراً مفصلاً قدمه وزير البنى التحتية والنقل الأستاذ سيف النصر التجاني هارون حول واقع الطرق القومية والجسور، مع إقرار خطة شاملة لتأهيل وصيانة وتشييد الجسور الحيوية بالعاصمة القومية الخرطوم لاسيما جسور شمبات والمك نمر والحلفايا بما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية الخمسية للوزارة للأعوام ٢٠٢٦م – ٢٠٣٠م.
جدار وقائي في مواجهة الأمطار والتهريب.. الداخلية والدفاع المدني يستنفرون الجهود تأهباً لفصل الخريف
وعلى صعيد الأمن الوقائي، استمع مجلس الوزراء إلى إفادة شاملة حول جهود مكافحة التهريب والمخدرات والاستعدادات الجارية لفصل الخريف قدمها وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة، مستعرضاً خطط المجلس القومي للدفاع المدني لتلافي الانعكاسات السالبة لموسم الأمطار والاستناد الفعال إلى تقارير وحدة الإنذار المبكر، وتكاملت الإفادات الأمنية والصحية بتقديم تقارير مفصلة من والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، ووزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، حول الترتيبات الميدانية والصحية والوقائية التي تم اتخاذها في العاصمة والولايات لضمان السلامة العامة والحد من مخاطر الأوبئة المرتبطة بموسم الأمطار.
المواطن في سقف الأولويات.. “حكومة الأمل” تعكف على معالجة ملفات الخبز ومستهلكات قطاع النفط
واختتم وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة تصريحاته بالإشارة إلى أن جلسة مجلس الوزراء وضعت قضايا الأمن اليومي ومعاش الناس في مقدمة أجندتها، حيث ناقش الوزراء باستفاضة التدابير العاجلة لتأمين السلع الأساسية وتوفير الخبز للمواطنين، إلى جانب معالجة ملف المستهلكات والإمدادات في قطاع النفط، وأكد الإعيسر أن المجلس يعكف حالياً على دراسة السبل والبدائل الممكنة كافة لتلافي أي آثار ضاغطة تنعكس سلباً على حياة المواطنين اليومية، مشدداً على أن المنهج العام لـ”حكومة الأمل” يضع خدمة المواطن واستقراره المعيشي في سقف أولوياتها التنفيذية والسياسية.
