الخرطوم: أفرابيا برس
ترأس الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الخرطوم، اجتماع لجنة الإطار الكلي للاقتصاد لأغراض إعداد موازنة العام المالي 2027، بمشاركة وحضور محافظ بنك السودان المركزي، ووكيل وزارة المالية المكلف، إلى جانب ممثلي البنك المركزي، والجهاز المركزي للإحصاء، ومدراء الإدارات المختصة بالوزارة.
وتناول الاجتماع تقييم أداء الاقتصاد العالمي والإقليمي وانعكاساته المباشرة على الاقتصاد السوداني، إلى جانب مراجعة الأداء الفعلي للعام 2026 والأداء المتوقع للعام 2027. كما ناقش الحاضرون المؤشرات الكلية للاقتصاد القومي، ومستهدفات معدلات النمو والتضخم، وسعر الصرف، وحجم الإيرادات العامة، وذلك ضمن توجه حكومي يهدف لإعداد موازنة تستجيب لتحديات المرحلة وتدعم مسارات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأكد وزير المالية حرص الوزارة وجهودها المتواصلة لإيجاد حلول جذرية للتحديات الاقتصادية، وتقليل الاستدانة من الجهاز المصرفي، وضبط الإنفاق العام لتخفيف المعاناة المعيشية وتحقيق الاستقرار المالي. وأشار الدكتور جبريل إبراهيم إلى أهمية حشد واستغلال الموارد الاقتصادية وتوظيفها لخدمة القطاعات الإنتاجية، موجهاً الجهات المختصة بالوزارة بضرورة تبني سيناريو اقتصادي واقعي يُهتدى به في إعداد الموازنة، ومشدداً على محورية التنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي والجهاز المركزي للإحصاء.
ومن جانبها، قدمت اللجنة الفنية تقريراً مفصلاً حول الإطار الكلي للاقتصاد، تضمن مسودة الفرضيات والسيناريوهات المقترحة لإعداد موازنة العام 2027.
وفي ذات السياق، أوضح الأستاذ مكي محمد عبد الرحيم، المدير العام للإدارة العامة للسياسات والتخطيط والدراسات بالوزارة، أن هذا الاجتماع يمثل ضربة البداية لإعداد الموازنة عبر وضع تقديرات الاقتصاد الكلي. وأعلن عبد الرحيم عن اكتمال موجهات موازنة 2027 والمتوقع تقديمها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أنه من المنتظر إجازة الموازنة بشكلها النهائي قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.
