اللجنة القومية لخفض الفقر تستعرض تقاريرها الاستراتيجية.. وتأكيدات بتوجيه الموارد نحو الفئات والأقاليم الأكثر احتياجاً
الخرطوم: أفرابيا برس
في خطوة تستهدف بناء استراتيجية وطنية متكاملة ومستدامة لخفض معدلات الفقر، ترأس وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، الأستاذ معتصم أحمد صالح، الاجتماع الثاني للجنة القومية المعنية، بمشاركة مفوض الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، إلى جانب ممثلي الوزارات والمؤسسات القومية ذات الصلة.
شهد الاجتماع مناقشة موسعة لتقرير الجهود الوطنية المبذولة لخفض حدة الفقر في السودان خلال الفترة (2020–2025)، والاستماع إلى ملاحظات الخبير المحكم ومداخلات أعضاء اللجنة، ليُصار في ختام النقاش إلى إجازة التقرير مبدئياً في قراءته الأولى.
وفي السياق ذاته، أشاد الوزير بالجهود الكبيرة المبذولة في إعداد التقرير، موجهاً اللجنة الفنية باستيعاب كافة الملاحظات المطروحة، واستكمال المعلومات الناقصة، وتحديث البيانات والمؤشرات مع التحقق من دقتها ومصادرها، فضلاً عن مراجعة المحتوى والمنهجية والصياغة، تمهيداً لإعادة عرضه خلال أسبوعين للنظر في إجازته بصورة نهائية.
وأكد الأستاذ معتصم أحمد صالح أن الأهمية الجوهرية للتقرير لا تكمن فقط في حصر برامج المساعدات وحجم الإنفاق، بل تتجاوز ذلك لتتصدى لقياس الأثر الحقيقي للتدخلات على حياة المواطنين، وتحديد فجوات الحماية الاجتماعية بدقة، وتوجيه الموارد المتاحة نحو الفئات والمناطق الأكثر فقراً واحتياجاً، سيما في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية البالغة التي خلّفتها الحرب.
كما شدد الوزير على ضرورة توحيد كافة الجهود الوطنية ضمن مظلة استراتيجية متكاملة لخفض الفقر، تعتمد على ربط برامج الدعم المباشر بمسارات التمكين الاقتصادي والمشروعات الإنتاجية، لا سيما في القطاعين الحيويين الزراعي والحيواني، بما يسهم في تعزيز قدرة الأسر السودانية على الاعتماد على الذات وتحقيق التنمية المستدامة.
