جبريل إبراهيم يقود خطوات حاسمة لضبط الاقتصاد: انتظام الوقود، تحسّن الكهرباء، وقانون جديد لتعزيز الرقابة على المال العام

جبريل إبراهيم يقود خطوات حاسمة لضبط الاقتصاد: انتظام الوقود، تحسّن الكهرباء، وقانون جديد لتعزيز الرقابة على المال العام

الخرطوم:افرابيا برس

برئاسة وزير المالية د. جبريل إبراهيم، عقد قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء اجتماعه اليوم، حيث وقف على جملة من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني، وأجاز خلاله مشروع قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية (تعديل) لسنة 2026م.

انتظام إنسياب المشتقات البترولية

استعرض القطاع تقرير وزارة الطاقة حول موقف إنسياب المشتقات البترولية، والذي أشار إلى توفير كميات إضافية من الوقود لمقابلة الاحتياجات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب وضع الضوابط اللازمة لضمان انتظام وإنسياب تدفق الوقود بشكل منتظم إلى كافة الولايات.

تحسّن تدريجي في الإمداد الكهربائي

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، استعرض الاجتماع تقريراً حول موقف الإمداد الكهربائي، والذي يشهد تحسناً تدريجياً في الإمداد بدخول وحدات توليد جديدة، مع استمرار أعمال الصيانة في المحطات التحويلية والشبكة القومية.

إجازة قانون المراجعة الداخلية (تعديل) 2026

من ناحية أخرى، أجاز القطاع الاقتصادي مشروع قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية (تعديل) لسنة 2026م، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقلالية وتوسيع نطاق الرقابة على المال العام من خلال الإرشاد والرقابة الوقائية والتصحيحية، وتبني المعايير الدولية للحكومة وإدارة المخاطر، والرقابة على النظم المحوسبة للحد من مخاطر الجرائم الإلكترونية المالية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الحكومة بقيادة د. جبريل إبراهيم نحو تعزيز الشفافية المالية، وضبط أداء القطاعات الحيوية، وضمان استقرار الخدمات الأساسية للمواطن.