جودة المدارس وعدالة الفرص.. من يصنع التفوق ومن يستقطبه؟ بقلم: علي محمد طاهر علام*

جودة المدارس وعدالة الفرص.. من يصنع التفوق ومن يستقطبه؟

بقلم: علي محمد طاهر علام*

تعيش الأسر السودانية هذه الأيام بين فرحة النجاح ومرارة الخيبة والإحباط. صور المتفوقين والمتفوقات تملأ الشوارع وصفحات التواصل الاجتماعي، والمدارس تحتفي بأوائلها، والأسر تتلقى التهاني، بينما يبحث آخرون عن الكلمات التي تخفف وقع النتيجة على أبنائهم.

بداية مبارك لكل الناجحين والناجحات في امتحان الشهادة الثانوية السودانية للعام 2026، والتحية للمعلمين والمعلمات والأسر التي وقفت خلف أبنائها، خصوصاً الطلاب الذين حققوا نتائج مشرفة رغم الحرب والنزوح وضيق الإمكانات.

لكن خلف مشهد الاحتفال قضية تستحق النقاش: التعليم لا يكون عادلاً إذا كانت جودة الفرصة التعليمية مرتبطة بقدرة الأسرة على دفع تكلفتها.

أصبحت الشهادة السودانية محطة حاسمة في حياة الطالب، ومع تصاعد المنافسة تحولت النسبة أحياناً إلى معيار يكاد يختصر الطالب كله.
نحتفي بـ95% و90% و85%، وهذا حق لمن حصل عليها. لكن الدرجة، مهما ارتفعت، لا تختصر قيمة الإنسان ولا تقيس وحدها قدرته على التفكير والبحث والإبداع وتحمل المسؤولية ومواصلة التعلم.
المشكلة تبدأ عندما تتحول النتيجة من مؤشر للتحصيل إلى معيار وحيد لقيمة الطالب، أو لنجاح المدرسة، أو لأداة تسويقية.

طالبان يجلسان للامتحان نفسه، لكنهما قد لا يبدآن من النقطة نفسها. أحدهما درس في مدرسة مجهزة، وحصل على دروس إضافية ومراجعات مكثفة، وكانت أسرته قادرة على توفير احتياجاته التعليمية. والآخر درس في بيئة محدودة الإمكانات، وربما اضطر إلى مواجهة ظروف الحرب والنزوح وارتفاع كلفة التعليم. الامتحان واحد، لكن الطريق إليه لم يكن واحداً.
وهنا تصبح العدالة التعليمية قضية تتجاوز النتيجة نفسها. فالعدالة لا تعني أن يحصل الجميع على النسبة ذاتها، وإنما أن تتقارب فرصهم في الوصول إلى النجاح، وألا تتحول القدرة المالية إلى بوابة غير معلنة للامتياز.

ومن الظواهر التي تستحق التوقف عندها أن بعض المدارس الخاصة باتت تتنافس بشدة على الطلاب المتفوقين، فتستقطبهم وتغري أسرهم، حتي تستخدم نتائجهم في الحملات الإعلانية وقوائم الشرف.
من الطبيعي أن تحتفي المدارس بنتائج طلابها، ومن حقها أن تفخر بالمتفوقين. لكن قياس النجاح وجودة المدارس يحتاج إلى سؤال أعمق:
هل نجحت المدرسة لأنها استقطبت طلاباً متفوقين، أم لأنها ساعدت طلابها على أن يصبحوا أفضل؟

قد تحقق مدرسة نسبة نجاح تتجاوز 80% بطلاب دخلوا إليها ومستواهم الأكاديمي متواضع، وبعضهم لم تكن نتيجته في المرحلة المتوسطة تتجاوز 200 درجة، ثم تخرجوا منها بنتائج متميزة. وفي المقابل، قد تحتفي مدرسة أخرى بنسب مرتفعة لطلاب كانوا متفوقين أصلاً قبل الالتحاق بها.
بالطبع كلا النموذجين يستحق التقدير، لكن القيمة التعليمية ليست واحدة بالضرورة. فالمدرسة التي تستقبل الطالب المتفوق وتحافظ على تفوقه تؤدي دوراً مهماً بلا شك. اما المدرسة التي تستقبل طالباً متعثراً أو متوسط المستوى، ثم تكتشف قدراته، وترفع مستواه، وتصنع منه طالباً متفوقاً، تقدم نموذجاً آخر من النجاح يستحق أن يُرى ويُقاس ويُحتفى به.
لذلك لا يكفي أن نسأل فقط:
كم طالباً حصل على أكثر من 80% ؟
بل ينبغي أن نسأل كذلك:
كم طالباً تطور داخل هذه المدرسة؟ كم موهبة اكتُشفت؟ كم طالباً تجاوز التعثر؟ وماذا أصبح الطالب قادراً على فعله بعد سنوات الدراسة؟
فالمدرسة الناجحة ليست التي تجمع أفضل الطلاب فقط، بل التي تصنع أفضل ما في كل طالب.

وللامانة والإنصاف ليست كل المدارس علي حد سواء، فالمشهد لا يخلو من مدارس خاصة لديها مشروع تربوي واضح، ومنهج جاد، ومعلمون أكفاء، واهتمام ببناء الطالب علمياً وشخصياً وأخلاقياً، وتحقق نتائج مرتفعة دون ضجيج إعلامي أو مبالغة تسويقية. مثل هذه المدارس تستحق التحية وترفع لها القبعات، لأنها تثبت أن النجاح الحقيقي يمكن أن يصنعه المشروع التربوي، القائم علي الكفاءة، والجودة والانضباط، ولا يتوقف علي حجم الدعاية والضجيج الإعلامي.

كما ان هنالك طلاب لم تسعفهم ظروفهم للالتحاق بالمدارس المرموقة أو الاستفادة من الدروس الخصوصية والبرامج التعليمية المكلفة، ومع ذلك حققوا نتائج متميزة. هؤلاء يستحقون اهتماماً أكبر. فالتفوق الذي يولد في بيئة محدودة الإمكانات يكشف عن طاقة بشرية ينبغي أن تلتفت إليها الدولة والمجتمع، لا أن تظل خارج دائرة الضوء.

معالجة هذه الظاهرة بتقديري يكون برزمة من الإجراءات العملية، من بينها:

أولاً: رفع جودة التعليم الحكومي، وتحسين البيئة المدرسية وتوفير المعلمين المؤهلين والوسائل الأساسية، حتى لا يصبح التعليم الخاص بديلاً اضطرارياً لمن يبحث عن فرصة أفضل.

ثانياً: دعم المتفوقين من الأسر محدودة الدخل عبر المنح والدروس الإضافية والإرشاد الأكاديمي.

ثالثاً: اعتماد مفهوم “القيمة المضافة التعليمية” في تقييم المدارس، بحيث يُنظر إلى مقدار التطور الذي أحدثته المدرسة في مستوى الطالب، لا إلى النتيجة النهائية وحدها.

رابعاً: توسيع معايير النجاح لتشمل التفكير النقدي والبحث والإبداع والانضباط والتعلم المستقل والقدرة على تطبيق المعرفة.

خامساً: تنظيم الإعلانات التعليمية لمنع المبالغة والتضليل وتحويل نتائج الطلاب إلى مجرد أدوات تسويقية.

سادساً: إعادة النظر في ثقافة المجتمع تجاه النجاح، بحيث نحتفي بالاجتهاد والتطور والمهارة والمثابرة، لا بالرقم وحده.

السودان لا يحتاج إلى مزيد من الشهادات المعلقة على الجدران بقدر حاجته إلى إنسان يعرف كيف يفكر، وكيف يعمل، وكيف يبحث، وكيف يبتكر، وكيف يتحمل المسؤولية.
الامتحان يقيس ما استطاع الطالب أن يقدمه في ساعات، لكنه لا يقيس كل ما يستطيع أن يكونه طوال حياته.
ولهذا فإن القضية ليست أن نمنع الاحتفال بالمتفوقين، بل أن نسأل: كم من موهبة لم تصل إلى القمة لأنها لم تستطع دفع كلفة الطريق؟ ذلك هو السؤال الذي يجب أن يؤرقنا.

فحين يصبح المال بوابةً إلى فرصة التعليم، تصبح العدالة ناقصة. وحين يصبح التفوق امتيازاً لمن يستطيع دفع فاتورته، نخسر أكثر من طالب؛ نخسر جزءاً من مستقبل السودان.
لذلك، لا نريد تعليماً ينتقي أبناء القادرين ثم يحتفل بنتائجهم.
نريد تعليماً يبحث عن الموهبة في كل بيت، ويمنحها فرصة، ويصنع من الفقر تحدياً لا حكماً، ومن الظروف الصعبة دافعاً لا نهاية.

مبروك للناجحين جميعاً.

لكن التحية الأكبر لكل طالب قال للحرب والنزوح وضيق الحال: سأتعلم رغم كل شيء.

فالعدالة التعليمية ليست أن نعطي الجميع الدرجة نفسها. العدالة أن نمنح الجميع فرصة حقيقية لصناعة الدرجة، وصناعة المستقبل.
وهنا، تحديداً، يبدأ بناء السودان الذي نريد.