«من الإعانة إلى التمكين»: وزير الموارد البشرية يعلن تحوّلاً استراتيجياً في الحماية الاجتماعية ويكشف أن الحرب أضافت بُعداً وطنياً جديداً للفقر

«من الإعانة إلى التمكين»: وزير الموارد البشرية يعلن تحوّلاً استراتيجياً في الحماية الاجتماعية ويكشف أن الحرب أضافت بُعداً وطنياً جديداً للفقر

الخرطوم: أفرابيا يس

أشاد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، د. معتصم أحمد صالح، بالجهود التي تبذلها مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر وشركاؤها في مساندة الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن مكافحة الفقر تعني استعادة حياة ملايين المواطنين وتمكينهم من الاعتماد على الذات.

جاء ذلك خلال احتفال المفوضية باليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي أُقيم صباح اليوم بفندق السلام روتانا تحت شعار «معاً من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين اقتصادي مستدام».

وقال الوزير إن المسؤولية لا تتوقف على تقديم المساعدات فحسب، بل تمتد إلى معالجة الأسباب الجذرية لإنتاج الفقر، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على توسيع التدخلات النقدية، وأن الأرقام تعبّر عن أعداد الأسر التي وجدت ما يعينها على مواجهة الظروف.

وأقرّ معتصم بأن حجم الاحتياجات أكبر من الموارد المتاحة، مشدداً على ضرورة تنفيذ برامج مستدامة، وموضحاً أن شعار الاحتفال يعبّر عن التحول المطلوب من الإعانة إلى التمكين، عبر شراكات مع ديوان الزكاة ومصرف الادخار لتوفير مشروعات للأسر وتطوير السجل الاجتماعي الموحد.

واقع الحرب

وأضاف الوزير أن الحرب أضافت بُعداً وطنياً جديداً يتمثل في العودة وإعادة الإدماج، عبر برامج التمويل الأصغر والتأمين الصحي والمشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل، داعياً القطاع الخاص لشراكة أكثر فعالية.

وأكد أن أولوية الوزارة تتمثل في تحويل الحماية الاجتماعية إلى أداة فعالة لمكافحة الفقر، باعتبارها ركيزة أساسية للتعافي وإعادة الإعمار، مضيفاً: «لا نريد أن يحرم الفقر طفلاً من التعليم ولا أسرة من الحياة الكريمة».

من جانبه، قال المفوض العام للمفوضية، د. محمد علي سالم، إن اليوم العالمي يمثل مناسبة لتأكيد حق الإنسان في الحياة الكريمة، مشيراً إلى أن مواجهة الفقر تتطلب توسيع فرص العمل والإنتاج والتمكين الاقتصادي.

وأوضح أن الحرب ألقت بظلالها السالبة على النساء والأطفال والفئات الأكثر هشاشة، وأن المفوضية تعمل على برامج الدعم النقدي المباشر والعيني وريادة الأعمال لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد أن التعافي الوطني لا يتحقق دون خفض الفقر وخلق فرص عمل، داعياً إلى تمويل مستدام وإرادة قوية وإشراك المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات.

تكريم الشركاء

وكرّمت المفوضية عدداً من الشركاء، بينهم رئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد البشرية، ومفوض المفوضية، ووزير المالية، وديوان الزكاة، والصندوق القومي للتأمين الصحي، ومصرف الادخار، والمؤسسة التعاونية الوطنية، ومؤسسة الملك سلمان، والهلال الأحمر السوداني، والأمم المتحدة.

يُذكر أن المفوضية غطّت خلال الفترة 2023-2024 عدد 9 ولايات ببرنامج الدعم النقدي المباشر للأسر الأشد فقراً، هي: النيل الأبيض، وسنار، والقضارف، والنيل الأزرق، وكسلا، والبحر الأحمر، والشمالية، ونهر النيل، والخرطوم. واستفاد من البرنامج 69,100 أسرة بواقع 35 ألف جنيه للأسرة في 75 محلية، بإجمالي 10.3 مليار جنيه.

كما نُفّذت دفعتان للأشخاص ذوي الإعاقة النازحين، واستُهدف 1,424 طفلاً فاقد السند بمبلغ 70.6 مليون جنيه.

وفي عام 2025، نُفّذت 5 دفعات لـ8 ولايات، ودفعة لولايتي سنار/الجزيرة بواقع 50 ألف جنيه لـ318,927 أسرة، بإجمالي 33.5 مليار جنيه.