الكتلة الديمقراطية تشدد على سيادة الدولة وتدعو للفصل بين المسارين السياسي والأمني

حذرت الكتلة الديمقراطية من محاولات إدارة العملية السياسية في السودان من قبل أطراف دولية، مؤكدةً تمسكها بسيادة الدولة ورفضها لأي مساواة بين الجيش الوطني والمليشيا المتمردة، وذلك في تعقيبٍ لها على البيان المشترك الصادر عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين.

نص البيان

الكتلة الديمقراطية

بيان صحفي

إشارة إلى البيان المشترك الصادر في 8 يونيو 2026 عن شركاء السودان الإقليميين والدوليين بشأن السودان والمسار السياسي، تؤكد الكتلة الديمقراطية أن أي دور للمجتمع الدولي يجب أن يقتصر على تيسير ودعم الحوار السوداني، لا إدارة العملية السياسية أو تحديد أطرافها وأجندتها ومواعيدها. كما ينبغي أن يسهم هذا الدور في تعزيز وحدة القوى السياسية والمدنية السودانية لا تعميق الانقسامات بينها. وفي هذا السياق، تأسف الكتلة لأن اجتماعات أديس أبابا المنعقدة في 3 و4 يونيو الجاري أدت إلى مزيد من الاستقطاب داخل الساحة السياسية السودانية نتيجة تجاهل القضايا الإجرائية الجوهرية وعدم الاستجابة لمطالب عدد من القوى السياسية بعقد مشاورات مسبقة والاستماع إلى رؤى المؤسسات والتنظيمات السودانية حول ترتيبات الحوار.

وتثمن الكتلة ما ورد في البيان من تأكيد على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وترى أن الالتزام بهذه المبادئ يجب أن ينعكس في المواقف العملية، بما يحفظ مكانة الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية، ويجنب أي مقاربات تضع الجيش الوطني على قدم المساواة مع مليشيا متمردة خارجة على القانون ارتكبت انتهاكات واسعة بحق المواطنين ومؤسسات الدولة.

كما تؤكد الكتلة أن الحديث عن عملية سياسية مملوكة للسودانيين يقتضي احترام الرؤية التي طرحتها القوى السودانية بشأن الفصل بين المسارين السياسي والأمني. فالمسار السياسي ينبغي أن تشارك فيه القوى السياسية والمدنية السودانية، بينما يظل المسار الأمني شأناً تفاوضياً بين الحكومة السودانية والقوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع استناداً إلى مبادئ إعلان جدة، وبما يقود إلى إنهاء التمرد وتفكيك المليشيا. أما خلط المسارين فإنه لا يخدم فرص السلام، بل يفتح الباب أمام محاولات إعادة إنتاج الدعم السريع سياسياً رغم ما ارتكبه من جرائم وانتهاكات.

وتلاحظ الكتلة الديمقراطية كذلك أن البيان المشترك خلا من أي إدانة صريحة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين والبنية التحتية ومؤسسات الدولة، وهو أمر لا يساعد على بناء الثقة المطلوبة لإنجاح أي عملية سياسية جادة أو تحقيق سلام عادل ومستدام.

وتؤكد الكتلة الديمقراطية أن الهدف يجب ألا يقتصر على وقف الحرب، وإنما تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام يعالج جذور الأزمة ويحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره، من خلال عملية سياسية سودانية خالصة تقوم على الشراكة الوطنية وعدم الإقصاء وتحظى بأوسع توافق ممكن بين السودانيين.

اعلام الكتلة الديمقراطية
9 يونيو