وزارة المالية تقود توجهاً استراتيجياً لضبط وتنظيم “تجارة الحدود” مع دول الجوار
تعزيز التحول الرقمي ومكافحة التهريب في صلب خطة الحكومة لمعالجة تحديات الصادرات والواردات
الخرطوم – مركز أفرابيا للخدمات الصحفية
في إطار جهود الدولة لمعالجة التحديات الاقتصادية، كشف الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية ورئيس فريق العمل المكلف بمعالجات الصادرات والواردات، عن إطلاق مسار حكومي عاجل لتنظيم وتطوير تجارة الحدود مع دول الجوار، بهدف تحويلها إلى رافد رئيسي للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بالوزارة، استعرض فيه المشاركون تقريراً مفصلاً قدمته الأستاذة محاسن يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة، حول مراجعة أسس وضوابط تجارة الحدود. وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة تحديث قوائم السلع المتبادلة، وتجسير الفجوة التنسيقية بين المستوى الاتحادي والولايات لضمان تدفق السلع عبر القنوات الرسمية.
كما أكد الاجتماع على اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الأمن الاقتصادي عبر تكثيف جهود مكافحة التهريب، وتشديد الرقابة الأمنية على المعابر، وتوظيف تقنيات التحول الرقمي في تنظيم المعاملات التجارية لتقليص العمليات غير الرسمية، بالإضافة إلى تحديث الأطر القانونية والسياسات المنظمة لتسهيل التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة مع دول الجوار.
**تحليل: الرابط بين الأمن والاقتصاد**
إن هذا التوجه الحكومي لا ينفصل عن التطورات الميدانية الأخيرة؛ حيث يمثل تأمين المعابر والمناطق الاستراتيجية الركيزة الأساسية التي ستجعل من خطط وزارة المالية واقعاً ملموساً على الأرض. فاستتباب الأمن في المناطق الحدودية هو المحرك الأول لعودة النشاط التجاري الرسمي، والضمانة الحقيقية لتحويل الموارد من أيدي المهربين إلى خزينة الدولة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
