أجازت اللجنة العليا المكلفة بمشروع “المليون وحدة سكنية منتجة” تقريرها الختامي، على أن يتم استيعاب ملاحظات الأعضاء حول ضوابط ومعايير الاستحقاق لتوزيع الوحدات، وذلك تمهيداً لرفع التقرير النهائي إلى مجلس الوزراء لإجازته.
وأوضح التقرير الختامي أن المشروع لا يقتصر على مفهوم السكن التقليدي، بل يقدم نموذجاً تنموياً متكاملاً يعتمد على ربط كل وحدة سكنية بفرصة إنتاجية حقيقية (زراعية، حيوانية، صناعية، ورقمية)، بهدف توفير سكن كريم، وخلق ملايين فرص العمل، والمساهمة الفاعلة في تخفيف حدة الفقر.
واستعرضت اللجنة أنماط السكن المنتج المقترحة والتي روعيت فيها الميزة النسبية وخصوصية كل ولاية؛ حيث شملت التصميمات: المنازل الملحقة بالحدائق الإنتاجية للولايات الزراعية، والحظائر المحسنة للولايات الرعوية، والورش المنزلية للولايات الصناعية، بالإضافة إلى نمط البناء الرأسي الاستثماري في المدن الكبرى.
وخرجت اللجنة بتوصيات هامة، أبرزها البدء الفوري في تنفيذ مشروع نموذجي عاجل، وإعفاء مدخلات البناء من الرسوم، إلى جانب إحكام التنسيق مع حكومات الولايات لتسليم الأراضي المخصصة للمشروع.
ولضمان تحقيق الأهداف التنموية، شدد التقرير على ضرورة حماية المشروع من المضاربات العقارية عبر سن تشريعات تمنع بيع الوحدات، وتلزم المستفيدين بالسكن والإنتاج خلال فترة زمنية محددة من تاريخ التسليم، مع منح الأولوية القصوى للنازحين والمنتجين الحقيقيين.
الجدير بالذكر أن الاجتماع انعقد برئاسة وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية (رئيس اللجنة)، وبحضور وزيري المالية، والبنى التحتية والنقل، إلى جانب وكلاء وزارات: العدل، الصناعة والتجارة، الثروة الحيوانية والسمكية، الاتصالات والتحول الرقمي، والأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، وممثلين عن بنك السودان المركزي.
