وزير المالية يبحث مع إدارة بنك العمال الوطني آليات دعم شريحة العمال وتعزيز التحول الرقمي
أكد الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، على محورية الدور الذي يلعبه بنك العمال الوطني في دعم الاقتصاد السوداني، مشدداً على أن الدولة تضع قضايا العمال على رأس أولوياتها باعتبارهم القوة الدافعة لعمليات التعافي الاقتصادي وجهود إعادة الإعمار المرتقبة.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير بمكتبه مع المدير العام لبنك العمال الوطني الأستاذ محمد إقبال بابكر كرار، ورئيس مجلس إدارة البنك الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان. وأشاد الوزير بالخدمات التي يقدمها البنك للقطاع العمالي، داعياً إلى ضرورة تعميق الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي بهدف توسيع مظلة التمويل للمشروعات الإنتاجية والتنموية، مما يخلق فرص عمل جديدة ويدفع عجلة الإنتاج الوطني.
وحثَّ وزير المالية قيادة البنك على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات المصرفية لضمان تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والسرعة وتواكب التطورات المالية العالمية، مؤكداً استعداد وزارة المالية لتقديم كافة التسهيلات والتنسيق اللازم مع الجهات المعنية لتمكين بنك العمال من تجاوز التحديات الحالية وتطوير أدائه المؤسسي بما يخدم تطلعات العمال في مختلف ولايات السودان.
من جانبه، قدّم المدير العام لبنك العمال الوطني عرضاً شاملاً لمسيرة البنك موضحاً الخطط الرامية لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، مع استعراض العقبات التي تواجه القطاع في الظروف الاستثنائية الحالية. وأكد الأستاذ محمد إقبال على أهمية تكامل الأدوار بين الوزارة والبنك لتعزيز الاستقرار المالي، مشدداً على التزام البنك بالمساهمة الفاعلة في برامج التنمية الوطنية.
واختتم اللقاء بالاتفاق على خارطة طريق للتنسيق المشترك، تركز على توسيع فرص التمويل للمشاريع الصغيرة والإنتاجية، وتطوير الخدمات التقنية والتحول الرقمي داخل أروقة البنك، إضافة إلى العمل المشترك لتذليل التحديات التي تعيق وصول الخدمات العمالية لمستحقيها، تأكيداً لدور البنك كذراع تنموي يخدم شريحة العمال ويعزز من متانة الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد الحرب.
